شناسهٔ خبر: 153963 - سرویس اقتصاد
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت

خضری: افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق شکاف طبقاتی را کاهش می‌دهد

افزایش حقوق عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر شکاف طبقاتی را کاهش می‌دهد، گفت: تنها مرجعی که می‌تواند درباره اجرا نشدن قانون مجلس اظهار نظر کند، شورای نگهبان است.

به گزارش «نماینده» رسول خضری با اشاره به مصوبه روز گذشته مجلس در خصوص افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوقگروه‌های حقوق بگیر به علاوه افزایش ۱۰ درصدی حقوق به صورت پلکانی و براساس اختیار دولت، اظهار کرد: قوه مجریه مکلف به اجرای قانون مصوب مجلس است و این نهاد قانونی به هیچ عنوان نمی‌تواند نسبت به اجرا نکردن قانون اظهار نظر کند.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حتی پرداختن به این موضوع که دولت قانون مصوب مجلس را اجرایی نمی‌کند، محلی از اعراب ندارد؛ افزود: قانون اساسی برای تمامی مراحل از تصویب تا اجرای قانون، پیش بینی‌های لازم را انجام داده و اگر قرار باشد بنا به اجرایی نشدن مصوبه مجلس باشد، فقط شورای نگهبان می‌تواند نسبت به این مسئله اظهار نظر کند.

وی ادامه داد: اینکه از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شود که این قانون قابلیت اجرا ندارد مسئله‌ای است که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید تشخیص دهند و دولت فقط باید در جهت اجرای این مصوبه تلاش کند.

مصوبه مجلس به مراتب به عدالت نزدیک‌تر است

خضری این مصوبه مجلس را به مراتب بیشتر  در جهت عدالت برشمرد و گفت: این مصوبه در قیاس با پیشنهادی که دولت در لایحه بودجه در خصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان آورده بود به سود گروه‌های ضعیف و پایین جامعه است چرا که اگر به فردی  یک میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند فقط ۲۰۰ هزار تومان حقوقش افزایش می‌یابد ولی فردی که ۲۰ میلیون تومان حقوق دارد، ۴ میلیون تومان افزایش حقوق خواهد داشت که این افزایش حقوق موجب افزایش شکاف در جامعه می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در این شرایط اقتصای سخت نباید فشار بیشتری بر طبقه محروم و کم بضاعت جامعه وارد شود بلکه باید طبقات بالای جامعه که توان بیشتری برای تحمل مشکلات دارند، این سختی را تحمل کنند.

به گزارش خانه ملت، روز گذشته نمایندگان مجلس با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق تمامی کارکنان شاغل و بازنشستگان و همچنین افزایش متغیر تا ۱۰ درصد حقوق ها به صورت پلکانی و براساس اختیار دولت موافقت کردند.

نظر شما